الرئيسية الرئيسية » المقالات » كتاب " الصحافة الالكترونية العربية" » الصحافة الإلكترونية العربية تواجه قوانين السلطة
  

الصحافة الإلكترونية العربية تواجه قوانين السلطة


  الكاتب:  هيام الدهبي    تكبير الخط | تصغير الخط


  اضيف 2015-06-03      مشاهدات 1194    ارسال مقال ارسل    اضف تعليق    حفظ المقال حفظ    طباعة المقال طباعة

الصحافة الإلكترونية العربية تواجه قوانين السلطة

 

مع ثورة الكتابة في الفضاء الافتراضي ظهرت «الصحافة الإلكترونية» التي سميت في الدراسات الإعلامية بـ «الصحافة الفورية» أو «الصحافة الرقمية» أو «الصحف التفاعلية» أو «الصحف اللاورقية» أو «الصحف الافتراضية»، واعتمدت على الإصدار بطريقة تتسم بالسرعة والمرونة والكفاءة في نقل الخبر والصور من وكالات الأنباء والمراسلين، وتحرير المواد الصحافية وتصحيحها، ومعالجة الرسوم والصور الفوتوغرافية.

يرصد الصحافي والأكاديمي المصري خالد محمد غازي هذا التطور في كتابه «الصحافة الإلكترونية العربية» الصادر حديثاً عن «وكالة الصحافة العربية» في القاهرة، ويرى أن استخدام «الإنترنت» انعكس على الصحافة مفهوماً ووظيفة، ما استدعى إعادة بناء أنماطها الأساسية وهيكلتها وتجاوز الأنماط المتعارف عليها، إذ فتحت تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية الباب على مصراعيه لنقل المعلومات والبيانات والأخبار والصور، نقلاً حراً يجتاز المسافات والأزمنة من جهة، ويوفر الجهد والمال من جهة أخرى.

ويلاحظ غازي أن الفكر الإنساني شهد ثورات عدة أحدثت تحولاً كبيراً في الاتصال المعرفي، تمثلت أولاها في اللغة التي ظهرت منذ آلاف السنين، والثانية في اختراع الكتابة، فيما تجسدت الثالثة في اختراع الطباعة التي وفرت إمكان توزيع النصوص في شكل أسرع وأوسع من الكتابة اليدوية، وساهمت في تخطي الحواجز الجغرافية، وتبعت ذلك اختراعات أخرى، مثل ظهور الآلات الكتابية وماكينات التصوير والنسخ وخطوط الهواتف. إلا أنها لم ترْقَ إلى مستوى الثورات السابقة عليها، حتى وقعت الثورة المفصلية الرابعة المتمثلة في الكتابة في الفضاء الافتراضي.

يقع الكتاب في 450 صفحة من القطع الوسط، ويتألف من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. يتناول الفصل الأول «الصحافة والتقنية الرقمية... الأسس وآفاق المستقبل» عبر أربعة مباحث، يعرض الأول لنشأة الصحافة والتحول الرقمي، والثاني لموضوع «الإنترنت» كوسيط إعلامي للصحافة الإلكترونية. أما الثالث، فيتناول أنواع الصحف الإلكترونية العربية وأنماطها واتجاهاتها، وناقش المبحث الرابع سمات الصحافة الإلكترونية العربية.

ويحمل الفصل الثاني عنوان «صحافة الإنترنت العربية... أطر قديمة وأخرى مستحدثة»، ويتكوّن من أربعة مباحث، يتناول أولها موضوع المطبوع والإلكتروني، واقعه وتحولاته، ويتحدث الثاني عن حرية الرأي بوصفها جوهر حرية الصحافة، ويسلط المبحث الثالث الضوء على المدونات ومفهومها ونشأتها وانتشارها، وكيف أنها صحافة للمواطن. ويتناول المبحث الرابع التسوق السياسي والدعاية المضادة.

أما الفصل الثالث، فيدرس «اتجاهات الصحافة الإلكترونية المؤسسة على تباين الواقع» عبر أربعة مباحث، يحاول أولها الإجابة على سؤال: كيف تنظر السلطة السياسية إلى الصحافة الإلكترونية كوافد جديد على الإعلام، ويعرض المبحث الثاني تشريعات الدول العربية للصحافة، وبخاصة الإلكترونية. أما الرقابة على الصحافة في العالم العربي، فكانت موضوعاً للمبحث الثالث. ويتناول المبحث الرابع أخلاقيات الإعلام الجديد ومواثيق الشرف المهنية العربية.

وتنقسم الصحف العربية في هذا الإطار إلى نسخ إلكترونية، من صحف مطبوعة ورقياً معروفة باسمها وتاريخها، وصحف إلكترونية تحل اسم الصحيفة الورقية، لكنها تختلف عنها في محتواها وخدماتها وتوجهاتها، وتعتمد على التحديث المستمر واستطلاعات الرأي والتفاعلية، وصحف إلكترونية ليس لها أصل ورقي، ومواقع إعلامية، ويقصد بها الشبكات الإخبارية على «الإنترنت» ومواقع الأحزاب والتيارات السياسية والاقتصادية، والإذاعات والفضائيات التي تعنى بتقديم تقارير إخبارية صوتية وخدمات نصية بصور وإشكال إيضاحية وساحة حوار تفاعلي مع المتلقي، ومواقع وكالات الأنباء.

ويرى غازي أن الصحف الإلكترونية تتعرض لما تتعرض له الصحف الورقية من حجب وتدمير وإتلاف، ومن ثم لخسائر معنوية ومادية كبيرة. ويرتبط هذا أكثر مما يرتبط بمسألة الدعاية والدعاية المضادة، إذ تأخذ هذه الفكرة شكلاً عدائياً، ما أوجد ما يسمى بـ «الإرهاب الإلكتروني» الذي يهدد حرية التعبير التي هي الدليل الأول والأهم على وجود الديموقراطية وضامن استمرارها.

ويشير غازي إلى أن ضعف التشريعات الخاصة بالصحافة الإلكترونية لم يمنع ظهور ممارسات تعسفية من جانب بعض الحكومات تمثلت في سن قوانين تكرس المفاهيم التي تخدم أهداف السلطة وليس أهداف الصحافة أو المجتمع، أي أنها تشريعات أحادية الجانب، وهذا يفرغ فكرة التشريعات من جوهرها ويخليها من مضامينها العامة التي وجدت من أجلها، وهكذا تبدو احتكارية ولا تتفق مع مفاهيم العالم المتحضر.

كما يلاحظ التشابه الشديد بين تشريعات الدول العربية في ما يخص الصحافة الورقية أو الإلكترونية. ولا يكاد يوجد اختلاف إلا في الصيغ والقوالب اللغوية وصك المصطلحات، وهذا يعني أن العالم العربي هو وطن واحد أو بلد واحد وإن تعددت صوره، فهو وطن السلطة الحاكمة لا الشعوب المحكومة، ومن ثم هناك حاجة إلى قدر من التحرر الجاد لتحقيق المفاهيم الحقيقية للتقدم والنهضة في عالم لا يكف عن التحرك إلى الأمام.

----
* نقلا عن جريدة ( الحياة ) اللندنية
   

   التعليقات

شكرا لك..!!سوف يتم عرض التعليق بعد التدقيق .


 
من المقالات القائمة الرئيسية من مكتبتي مواقع مختارة



يحق لك عزيزي المستخدم الاستفادة من محتوى الموقع بالنقل والحفظ وضمن الاغراض الشخصية مع ذكر المصدر موقع الدكتور خالد محمد غازي    خدمة Rss     صفحة البدء    اضفنا للمفضلة

© جميع الحقوق محفوظة لموقع د.خالد غازي k-ghazy.com 2010

طريق التطوير لحلول الانترنت برمجة وتصميم طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم