د. خالد غازى
لن ينسي التاريخ أبدًا مشهد الرئيس السابق حسني مبارك، راقدًا علي سريره في قفص الاتهام خلف القضبان، ومعه نجلاه علاء وجمال؛ حيث يعتبر هذا المشهد من أهم إنجازات ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي طالبت بالقضاء علي الفساد، ومحاكمة مبارك ورجاله ونظامه، بعد ثلاثين عاما من حكم مصر، لم يكن يتصور أكثر المتشائمين أن يأتي اليوم الذي يشاهد فيه مبارك في القفص الحديدي؛ ويرد علي القاضي: “أفندم.. أنا موجود”، ثم يقول: “كل هذه الاتهامات أنا أنكرها تماما”.
قد تدمع بعض العيون، وهي تري حاكمًا صار محكومًا، تجاوز الثمانين ولا حول له ولا قوة، ولكن لكل ظالم نهاية؛ وهذه هي نهاية “مبارك”. ها هو يدفع الثمن.. والمتابع جيدا للمحاكمة لابد أن يستحضر العديد من المشاهد الخاصة ليربط الأحداث، ويقول: “إن بطش ربك لشديد”.
(1)
المشهد الأول كان منذ يوم الخامس والعشرين من يناير؛ حيث طالب الثوار الشباب بإسقاط النظام، ولم يطالبوا بمحاكمة الرئيس؛ وكانت شعاراتهم: “ارحل.. ارحل”، إلا أنه ومنذ سقوط النظام تهاوي رجاله وقادته الواحد تلو الاخر خلف قضبان سجن طرة، واكتشف الشارع أن الفساد وصل للحلقوم، وان الفاسدين كانوا أركان حكم مبارك. ورغم ان مبارك كان علي يقين – وربما شبه اتفاق – علي عدم المحاكمة والحفاظ عليه واسرته بعيدا عن المحاكمات؛ وهو الأمر الذي جعله يرفض السفر الي السعودية او قبول العديد من الدعوات العربية وغير العربية، واخرها ما كشف عنه احد الوزراء الاسرائيليين بأن حكومة بلاده عرضت عليه اللجوء السياسي إلي اسرائيل، وانهم قادرون علي حمايته؛ لذلك كان مبارك علي يقين من المجلس الاعلي للقوات المسلحة سوف يحميه ولن يعطي الفرصة لمحاكمته، خاصة انه منذ اليوم الاول للتنحي لم تكن لنغمة المحاكمة اي وجود، وكان يظن ان ما يحدث في ميدان التحرير مجرد زوبعة في فنجان، الي ان جاء حديث مبارك لقناة العربية، والبيان الذي اكد انه سيقاضي من تطاول عليه وانه جاهز للمساءلة، وهو اختراق من مبارك للاتفاقات التي تمت معه قبل التنحي، ووضع بذلك المجلس الاعلي للقوات المسلحة في مأزق، فصدر قرار النائب العام بالتحقيق مع مبارك واسرته وانقلب السحر علي الساحر، وخرجت المليونيات لتضغط علي المجلس العسكري لمحاكمة مبارك واولاده دون مراعاة لاي شيء، وتحول مبارك من رمز من رموز مصر كرئيس للجمهورية إلي متهم بالفساد والقهر، ورغم ان المجلس العسكري ماطل طويلا من أجل مد أمد المحاكمة إلي أجل غير مسمي، حتي تهدأ الامور للحفاظ علي الرئيس السابق بصفته ابن المؤسسة العسكرية، وحتي لا يتسبب في إحراج هذه المؤسسة، كون مبارك ليس فقط ابنها وانما كان القائد الأعلي للقوات المسلحة ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة قبل التنحي، لكن قد تأتي الرياح عكس ما تشتهي السفن؛ حيث فشلت كل محاولات الانقاذ ووقف مبارك خلف القضبان؛ ليؤكد للعالم كله ان الباطل كان زهوقا.
إذن، تُعتبر محاكمة مبارك انتصاراً لمطالب المتظاهرين، بما أن تظاهراتهم المتواصلة ضغطت على المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ ليحاكم مبارك بعد أشهر من المماطلة ؛ حيث توصف محاكمة الرئيس السابق بأنها لحظة بالغة الأهمية في تاريخ العرب، إن لم تحدث في تاريخ العالم ككل. فلا شك في أن صورة الدكتاتور، الذي كان لا يُقهر في الماضي، وهو يدخل غرفة المحكمة على حمالة وعلى مقربة منه ولداه اللذان كان يفترض أن يرثا الحكم من بعده، لكنهما باتا اليوم متهمَين، تؤكد الإنجاز الأكبر للثورة المصرية وهو أن مصر أول شعب رئيسه علنًا بدون تدخل أجنبي أو ضغوط خارجية.
ويعتبر مصريون كثر أن هدف ثورة يناير كان وضع نهاية لحكم مبارك الظالم، ومنعه من توريث ابنه جمال خلفاً له. ولكن بعد تحقيق هذه الغاية، يبدو كثيرون مستعدين للمضي قدماً. صحيح أن المحاكمة في حد ذاتها إنجاز كبير، ولكن قد يتبين لاحقاً أنها تحدٍّ صعب يستحيل على المتظاهرين المصريين الشباب تخطيه، علماً بأنهم هم مَن أججوا الثورة المناهضة لمبارك، وأنهم ما زالوا يسعون الى إنجازات تؤدي إلى تغييرات أكبر وتقود البلاد نحو الديمقراطية.
(2)
المشهد الثاني يؤكده مراقبون بأن المحاكمه ربما ستفتح صراعاً بين مبارك وفلول نظامه، وبين الجيش الذي سمح بإجراء هذه المحاكمة تحت ضغط الشارع، إذ بدأ دفاع الرئيس السابق في توجيه إشارات واتهامات ضمنية لقيادة الجيش ممثلة في المشير حسين طنطاوي بتحمل جزء من مسئولية ما جرى من قطع للاتصالات أثناء ثورة يناير، وهو ما سارعت قيادة الجيش إلى نفيه. وفي أولى جلسات محاكمة مبارك طلب دفاعه في قضية قتل الثوار شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان على اعتبار أن الجيش كان مسئولاً عن البلاد منذ الثامن والعشرين من يناير الماضي، يوم نزوله إلى الشارع.
وبعدها بأيام قليلة بدأ التراشق بين هيئة الدفاع عن مبارك وبين الجيش، إذ حمل مبارك المشير طنطاوي جزءاً من المسئولية عن قطع الإنترنت والاتصالات عن المتظاهرين أثناء الثورة. ونقلت وسائل إعلام عن محام يدعى محمد عبدالوهاب، قال إنه من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، وأوضح أن قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة ضمت في حينه رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزراء الدفاع المشير طنطاوي والداخلية حبيب العادلي ورئيس الاستخبارات عمر سليمان، وأن القرار اتخذ من دون استشارة مبارك. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في مايو الماضي حكماً بتغريم مبارك ونظيف والعادلي خمسمائة وأربعين مليون جنيه؛ تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، لكن مبارك طعن علي الحكم.. معتبراً أن اللجنة التي كان طنطاوي أحد أعضائها تتحمل المسئولية عن هذا القرار. وسارع الجيش إلى نفي هذه الاتهامات. وكذب مصدر عسكري ما ذكره محامي مبارك من أن المشير طنطاوي هو صاحب قرار قطع الاتصالات.. وناشد مختلف الأطراف بأن تبقي القوات المسلحة بمنأى عنها.. وأن موقف القوات المسلحة معروف وأنها انحازت الى الشعب منذ بداية الثورة.
إن مبارك وفريق دفاعه يسعون لإحداث وقيعة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشعب، إلا أنهم نسوا امرا مهما؛ وهو أن المصريين ليسوا أغبياء حتى يصدقوا من أطلق النار علي المتظاهرين، وبين من رفض قتل شباب هذا الشعب.
(3)
المشهد الثالث يؤكد ان مبارك كان أفضل حظا من سابقيه ومن معاصريه، لم يسقط نظامه بالغزو مثلما جرى لصدام حسين فى العراق، ولم يغتل مثل الملك خالد الفيصل فى السعودية، ولم يصبه السرطان كالملك حسين، وبدا أسطوريا مثل سلحفاة، ترددت فى نكات أيامه الأخيرة، حيث قدموا له فى عيد مولده سلحفاة، قالوا له إنها تعيش ثلاثمائة عام، فرد: “هنشوف”.
قدمت له رئاسة مصر بالصدفة، فلم يجد من ينافسه، ولا دخل فى حروب أو صراعات، وتجلت مواهبه فى التعامل مع الأمر الواقع إما بالتجاهل أو بالسخرية.. رجل متوسط بلا طموحات إقليمية أو تاريخية، لا يحب التاريخ ولا السياسة، ربما لهذا انتصر على إرادة شعبه أطول فترة زمنية ممكنة، وبقى حتى شعر الآخرون بالملل، أما هو فلم يبد أى شعور بالضجر من طول المكوث فى كرسى الرئاسة.
ديكتاتور من نوع خاص، لم يكن دموياً للدرجة التى تجر عليه الغضب الدولى أو العالمى، لا يتمسك بموقف حاد ضد الولايات المتحدة الأمريكية، التى يعتبرها صاحبة القرار الأول فى العالم، وكلما أخطأ الآخرون خرج منتصرا ليعلن: “ألم أقل لكم؟”.. لم يسرف فى شىء ولم يسع لشىء، وظل ساكنا كجلد ثعبان، يحافظ على صحته وأمنه، هما الشيئان اللذان مكناه من البقاء والاستقرار فى الحكم، لم يجاوزه سوى رمسيس الثانى، وبعض ملوك الفراعنة المشكوك فى عقود حكمهم.
لم يتخذ قرار حرب إلا إذا كانت حربا داخلية ضد خصم منافس أو جماعة تهدد أمنه الشخصى، ساعتها يسمح بالانتقام للدرجة التى تحفظ له وجوده. خشن بلا قسوة ظاهرة. لم يكن طموحا للسلطة كعبد الناصر ولا عاشق للأضواء كالسادات، انتصر عليهما فى لعبة الزمن.
تعرف إلى السياسة بمفهومها الشائع وهو فى الخمسين من عمره، ولم يدرك خطرها أو لذتها، تعامل معها مثلما يتعامل موظف مع وظيفته، يحافظ عليها، ولم يسمح للآخرين باستخدامها خارج سياقه، تصور كثيرون أنه “عبيط” أو ساذج، لكن الأيام الطويلة التى قضاها أثبتت أنه كان الأكثر دهاءً ممن حوله، دهاء لم يمكنه من العمل الجيد أو محاولة لعب دور إقليمى، حافظ على الدور الإقليمى لمصر فى النطاق الذى لا يجعلها دولة مهمة أو نكرة.. لكنه انخفض بالكثير من الأشياء؛ فحفظ التوازن بين الفقراء والأغنياء بالإجراءات الأمنية.
وبعد أن أصبح رئيسا، عرض مبارك على الشعب ملامح سياسته. ودمعت عيناه وهو يقول إنه لم يدُر بخلده لحظة واحدة ما شاءت به إرادة الله أن يقف هذا الموقف بعد الرئيس الراحل السادات، وبالصورة التى جرت بها الأمور، “ولكن هكذا جاء قدرى أن أقف أمامكم فى غيبته”.
“مبارك” المطرود والمحبوس في المركز الطبي العالمي يمثل عبئا على مصر بشهدائها ومجلسها العسكرى، ربما يستعيد تاريخ أعوامه الثلاثين فى السلطة، مثل أى ديكتاتور عجوز لا يصدق أنه ارتكب من الأخطاء ما يكفى لمحاكمته. لم يكن مهتما بقراءة الصحف أو متابعة الفضائيات. أو الانتقادات التى توجه إليه، كان يعتبرها بلا قيمة. طالما يرى من حوله يدور حوله. كانت أفكاره البسيطة تتحول إلى تعليمات الرئيس.
“مبارك” لم يتعلم شيئا واحدًا من الرئيس السابق أنور السادات. الذى كان – كما كتب الراحل أحمد بهاء الدين – يرفض قراءة الصحف أو الاستماع للإذاعات، ويعتبر متابعة الأخبار سببا فى مقتل جمال عبد الناصر. ويفضل ملخصات التقارير، ويتخذ القرارات بناء عليها.
“مبارك” جرب وصفة السادات وتوقف عن قراءة الصحف أو الاهتمام بها، وصدق التقارير الأمنية، جرب أن يكون رئيسا لثلاثين عاما، دون الحاجة لتغيير عاداته فى النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، وعدم قراءة الصحف، أو الاهتمام بمعارضيه. وحتى عندما جاءته الإشارات من تونس كان متأكدا أنه سيواصل رئاسته “حتى آخر نفس”. لم يصدق أن كل من كانوا يسبحون باسمه، انقلبوا وتلونوا وتحولوا وأصبحوا يبالغون فى مهاجمته واتهامه بأنه سبب كل البلاوى.
“مبارك” لم يكن يقرأ واعتاد طوال حقب حكمه الثلاث أن يتجاهل منتقديه، كان يصدق فيلم “طباخ الرئيس” أكثر مما يصدق طباخه، نجح أن يحافظ على نظامه دون أن يلتفت للثقوب والتسربات. فتهاوى فى أقل من خمسة عشر يوما. تاركا نصف الشعب فقيرا وثلثه مريضًا، والباقي تحت خطوط الفقر. وهؤلاء لم يكن ذكرهم يرد فى ملخصات التقارير، ولا فى اجتماعات أجهزة الأمن. ومع هذا كان يؤمن أنه عبقرى، ولا يرى من يصلح للحكم بعده.
“مبارك” ربما يجد الوقت ليقرأ ما فاته من صحف، وأخبار؛ ليعرف كيف تكون حال الرؤساء السابقين الذين خلعتهم شعوبهم. ولهذا أفاق على الانهيار.
ثلاثون عاما نستعرضها عاما بعد آخر؛ لنعيد قراءة المشهد كما يفترض أن يراه الرئيس السابق، الذى يشبه ديكتاتورات الروائي العالمي “جابريل جارسيا ماركيز” فى خريف البطريرك، وحيدين يشعرون بالبرد ويحلمون بمصادفة تعيدهم إلى الكرسى الذى قتلوا وسرقوا من أجله. هل كانت بدايات مبارك تشير إلى نهاياته؟
(4)
المشهد الرابع: كان لاحد المحامين في جلسة المحاكمة، حينما اكد ان الرئيس السابق مات منذ زمن، وان هذا الرجل الموجود خلف القضبان دوبلير له؛ وهو الامر الذي يجعلنا نقلب في الاوراق القديمة، ونسأل: هل مات مبارك الحقيقي؟ فمنذ أكثر من ثمانية أشهر وتحديدا فى مساء الخميس 5/8/2010 وعلى قناة المحور أذيعت حلقة فى برنامج 48 ساعة على الهواء مباشرة قدمها الإعلامى “سيد على”، واستضاف فيها المحامى سمير الششتاوى، والمحامى “نبيه الوحش”، وكان ضمن الضيوف د. “حامد صديق”، والذي فجر قنبلة من العيار الثقيل فى هذا البرنامج؛ حيث أفاد بأن الرئيس الحالى الذى يحكم مصر ليس هو “حسنى مبارك”، بل هو “دوبلير” أو شبيه له.. مؤكدا كلامه بأنه حصل على حكم قضائى باستخراج شهادة وفاة له؛ الأمر الذى جعل المسئولين فى البرنامج يطردونه من الاستوديو باعتبار أن مبارك خط أحمر، ولا يجوز أن يتحدث عنه بهذه البذاءات – كما وصفها مقدم البرنامج، وبالتأكيد من يتحدث عن مبارك، ويقول عنه إنه متوفى فى هذا التوقيت؛ فحتما هو مجنون، وقد أعلن المحامى “سمير الششتاوى” فى حينه أنه سيتقدم ببلاغ ضد “صديق” فى اليوم التالى، واعتبر ما قاله تهديدا للإعلام والاقتصاد المصرى، والآن ظهر فى الأفق موضوع “الدوبلير” أو الشبيه الذى سيقوم بدور الرئيس السابق، فى فيلم عن ليلة تنحى الرئيس لمخرج الأفلام الوثائقية “أحمد فتحى”، وحتى اللحظة لم يتم التأكد من صحة كلام د. “صديق” وأيضا لم تتم معاقبته على ما قاله، خاصة أنه أذيع فى برنامج مشهور يشاهده ويسمعه الملايين داخل وخارج مصر، فلا أقل من أن يتم محاسبة من يروج لمثل تلك الشائعات التى تتحدث عن وفاة رئيس أكبر وأهم دولة عربية فى الوقت الذى تم الحكم بالحبس ثلاثة أشهر على أحد الصحفيين؛ لأنه فقط تناول صحة الرئيس واعتبروا هذا التناول يضر بأمن مصر القومى، وإلا فإن السؤال الذى يطرح نفسه؛ هو: هل الشخص الذى كان يحكم مصر ليس هو “حسنى مبارك”؟ وإذا كان كلام “صديق” غير صحيح، فلماذا لم يتقدم إلى المحاكمة بتهمة ترويج أخبار كاذبة تضر بأمن الوطن؟ وهو نفسه طالب الششتاوى بأن يتقدم ببلاغ ضده بهذه التهمة للتحقيق فى هذا الموضوع، وهذه الأسئلة وغيرها تعتبر مشروعة؛ سواء فى وجود مبارك فى السلطة أو خارج السلطة؛ سواء كان مبارك على قيد الحياة أو فارق الحياة، لا سيما والحديث الذى أدلى به لقناة “العربية” يثير الشك من عدة جوانب؛ أهمها أنه لم يكن “متلفزًا”؛ أى بالصوت والصورة، ثم إن الصوت يمكن أن تدور حوله شكوك بأنه ليس صوت حسنى مبارك؛ علما بأن قناعتى الشخصية أن مبارك الذى تولى الحكم فى 14/10/1981 هو نفسه الذى تم خلعه من الحكم فى 11/2/2011، لكن ترك الأمر دون تحقيق يشكك في قناعات الناس، لكن المؤكد أن حكم “مبارك” ليس فيه ما يجعل أى مصرى يفخر بسنوات حكمه، حتى لا يخرج أحد ويقول: “إنت ناسى إنه صاحب الضربة الجوية الأولى”، وحتى لو كان هذا صحيحا فإنها تنسب لرجال القوات المسلحة، التى يعتز بها كل مصرى؛ فالجيش لا يعرف العمل الفردى.
الأشهر القليلة المقبلة ستجيب عن أسئلة كثيرة تشغل بال الناس، خاصة بعد أن شعر بقدر كبير من الحرية الحقيقية المكتسبة من ثورة الخامس والعشرين من يناير.
(5)
المشهد الخامس: يؤكد ان قفص المحاكمة تم فتحه ولن يغلق علي من فيه، وإنما يومًا بعد الآخر يدخله المزيد والمزيد من المتهمين الذين سرقوا مصر.. والحقيقة الوحيدة أمامنا الآن هي أن الحق يعود لأصحابه ولو بعد حين.. فهل يتعظ الاخرون؟