د. خالد غازي
جماعات الإسلام السياسي والحاكمون منهم يتحدثان بلسانين مختلفين: من جهة تصدر الفتاوى عنهم بقتل المخالفين، ومن جهة يحاولون الإيهام بأنهم ليسوا دعاة للعنف. النتيجة واحدة: لا أحد يتحرك لحماية المستهدفين.
كانت عملية اغتيال المعارض التونسي المناهض للإسلاميين شكري بلعيد بمثابة نذير خطر لأمرين. الأول على المستوى التونسي ويعني أن المعارضة بسائر أحزابها وأطيافها في تونس تواجه تحديات صعبة تصل إلى الدموية في عملية الممارسة السياسية والانتقال الديمقراطي في مواجهة الإسلاميين الذين وصلوا للسلطة ويعملون على إقصاء المعارضة بسياسة الاستحواذ والتخوين والانتقام. والشيء نفسه على المستوى المصري. أما الأمر الثاني وهو تصعيد الرفض للآخر بالتصفية والاغتيال، وهذا أمر خطير سيجذب البلاد إلى صراع دموي انتقامي. والتخوف نفسه يسيطر على المراقبين والمتابعين بالشأن المصري.
(1)
إن اغتيال شكري بلعيد، وتورط الجماعات الإسلامية في الحادث يعد جرس إنذار للمعارضة المصرية التي تواجه بين الحين والآخر اتهامات بالغة الخطورة من قبل النظام الحاكم والتيار الإسلامي ما بين الاعتقال والاغتيال. فقد أطلق شيخ سلفي على إحدى الفضائيات الدينية، فتوى بإهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ وقياداتها والمخالفين لرئيس الجمهورية والمعارضين للنظام الحاكم، وقد أثارت الفتوى حفيظة القوى السياسية المعارضة التي اعتبرت الفتوى جزءًا من ثقافة أصحاب الإسلام السياسي الحالي، التي توجه رسائل التهديد للمعارضين.
والفتوى تكشف عن نوايا الإسلاميين في تكميم وإعدام أصوات المعارضة وليست القيادات المعارضة فقط، ومحاكماتهم واضطهادهم ومحاولة تشويه السيرة الخاصة بهم، وتلفيق الاتهامات الباطلة لهم، ومن هذا المنطق الأعوج – منطق الفتوى المزعومة – فإنه يجب تطبيق عقوبة الإعدام على الإخوان المسلمين والسلفيين وكل من خرج لميادين مصر لإسقاط نظام حسني مبارك؛ باعتبارهم معارضة للنظام والرئيس وخرجوا عن الحاكم.
لكن النظام السياسي الإخواني يتعمد تجاهل تلك الفتاوى والرد عليها بالإجراءات القانونية في دولة من المفترض أن تحترم مؤسساتها، بل إن النظام تعمد تجاهل التهديدات والاعتداءات التي يتم توجيهها لمعارضيه. ويتضح ذلك جليًا من خلال حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من ممارسة عملهم، ومن حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، وعدم إجراء التحقيقات بشأن الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون أمام قصر الاتحادية بصورة متكررة، وادعاء الرئيس والتيارات الإسلامية بأن جبهة الإنقاذ تعرض الوطن للخطر، والتلويح بعقوبة القتل للمعارضة عدة مرات، ومن قبل الدعوة بقتل البرادعي، وتوجيه اتهامات له بالكفر وإهدار للدم تطبيقًا للمخطط الممنهج لإعادة الأنظمة الفاشية التي تتطلع دائمًا لاحتكار السلطة وقمع الشعب باسم الدين، فتبيح لنفسها قتل المعارضين والمتظاهرين السلميين بدعوى الخروج على الشرعية.
(2)
إن دعوى قتل المعارضة واحدة من الخرافات التي نسمعها ونشاهدها ونعيشها كل يوم، ومع الأسف تخرج من دعاة ينسبون أنفسهم للإسلام.. دعاة تراجعوا عن دورهم في الدعوة إلى الخير وتحالفوا مع الشيطان في الدعوة لإثارة الفتن. وتكرار هذه الأزمة في الفتاوى يرجع دورها القانوني للنائب العام الذي وضع نفسه نائبًا للشعب وليس للإخوان المسلمين فقط.
أليست هذه الدعوى نوعًا من الشائعات التي لا أساس لها في الفقه الإسلامي ولا القانون، ومن يروجها ينتمون لأنصار التيار الإسلامي والنظام الحاكم؟ والعجيب أن تصدر الفتوى تحت مرأى ومسمع من النظام الحاكم وقيادات التيار الإسلامي الرافض لتمثيل المعارضة في الحياة السياسية.
أليست الفتوى أول الغيث ورسالة واضحة للعالم بأن المعارضة الحالية في ظل حكم الإخوان المسلمين ستواجه العديد من العنف والتهديد يجب التصدي لها بقوة والتأكيد على أن المساس برموز القوى الوطنية أو أي مصري هو خط أحمر؟
إنها جرس إنذار خطير يبيح إعدام المعارضين السياسيين، وتعمل على تقسيم أبناء الوطن إلى مسلم ومسيحي على أيدي جماعة الإخوان المسلمين التي عملت على تصنيف الشعب إلى تيار إخواني وآخر ليبرالي.. وبالتالي لن يكون للحوار أي جدوى وتكون الديمقراطية في مهب الريح؛ لأن المختلف معهم في الرأي سيكون ملحدًا أو كافرًا، وتعمل هذه الفتاوى على زيادة الصدام.
(3)
سمر فودة، ابنة المفكر فرج فودة الذي اغتالته الجماعات الإسلامية عام 1992 في ذروة نشاطها التكفيري، حذرت البرادعي وصباحي من الاغتيال عقب هذه الفتوى، إذ كتبت عبر حسابها على الفيس بوك: “إلى البرادعي وحمدين… أبي قتلوه بعد فتوى إهدار دمه، لا تستهينوا بما يحدث، وبما يقولون، فهم مرضى، عقلهم يصور لهم أنهم يحمون الإسلام وينصرونه”.
وقال البرادعي على تويتر: “عندما يفتي شيوخ بوجوب القتل باسم الدين من دون أن يتم القبض عليهم، فقل على النظام ودولته السلام”.. وقد رفض البرادعي وصباحي فكرة تعيين حراسة من الشرطة على منزليهما.
فتوى القتل تنصل منها الجميع تباعًا، والمفارقة في أن عبود الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية وأحد المتورطين في اغتيال الرئيس أنور السادات قد رفض الفتوى، قائلًا: “لا مجال أبدًا لأن يتعامل الإنسان بالسلاح مع خصومه السياسيين، هذا أمر مرفوض، فالإنسان الذي يلجأ إلى الاغتيال، تكون حجته ضعيفة”. أما مؤسسة الرئاسة فقد أصدرت بيانًا متأخرًا – دون اتخاذ إجراءات رادعة – جاء فيه أنه: “من الغريب على أرض الكنانة أن يروج البعض للعنف السياسي ويحرض عليه، وأن يبيح البعض الآخر ممن يدعون التحدث باسم الدين القتل على قاعدة الاختلاف السياسي، وهذا هو الإرهاب بعينه… وأن مؤسسة الرئاسة تؤكد رفضها الكامل لخطابات الكراهية التي تتمسح بالدين والدين منها بريء”. وقال رئيس الوزراء هشام قنديل: “إنه بصدد دراسة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد كل من يُصدر أو يُروّج لدعاوى أو فتاوى تحض على العنف، مستنكرًا مثل هذا النوع من الفتاوى المتطرفة”. أما مجمع البحوث الإسلامية فاجتمع أعضاؤه مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأصدر بيانًا أكد فيه رفضه الفتوى، مشددًا على أنه يرفض ما وصفه بالفهم الخاطئ واستعمال النصوص في غير مواضعها، وفهمها فهمًا غير صحيح. وأن مثل هذه الآراء تفتح أبواب الفتنة وفوضى القتل والدماء، وأن القاتل والمتسبب في القتل سواء بالتحريض أو بالرأي شريكان في الإثم والعقاب، في الدنيا والآخِرة. وناشد مجمع البحوث الإسلامية المصريين جميعًا ألا يَستَمِعوا إلى مثل هذه الآراء الشاذَة والمرفوضة عقلًا ونقلًا. وتعاملت وزارة الداخلية مع الفتوى باعتبارها تهديدًا علنيًا، حيث أكدت أنها ستكثف الدوريات الأمنية لمتابعة الحالة على مدار 24 ساعة في محيط منزلي البرادعي وصباحي باعتبارهما من الرموز السياسية.
(4)
وللرد على فتوى القتل قال الدكتور محمد سعدي، الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: أمر الدماء عظيم جدًا في الشريعة الإسلامية، ومن القواعد المستقرة عند علمائنا أن الأصل في الأشياء هي الحل، والحرمة عارضة لا تثبت إلا بدليل، عدا الفروج والدماء فإن الأصل فيها الحرمة، والإباحة عارضة لا تثبت إلا بموجب، والحكم على الناس بالقتل، وإهدار دمائهم، من صلاحيات القضاة فحسب، وهذا واجبهم الذي لا ينازعهم فيه أحد كائنًا من كان، وليس من حق أي أحد، أو من حق أنصاف المتعلمين، أو المنتسبين إلى العلم، والذين ينقصهم الفقه في الدين، ليس من صلاحياتهم أن يقيموا أنفسهم قضاة يحكمون على الناس ويهدرون دماءهم؛ لأن هذا يلزم منه الفساد والفوضى، ويلزم منه حدوث الثأر والفتن… والحكم بقتل النفس هو حكم شرعي من أحكام ديننا الحنيف له أسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره، ولا يصح أبدًا مجاوزة الحد فيه، ولا يقوم به إلا القاضي الذي أقامه الحاكم لكي ينظر في القضايا التي تعرض أمامه، والحكم بإهدار الدماء من أخطر الأحكام في الشرع، إذ يترتب على هذا الحكم الكثير من الأحكام الشرعية، إلا الدماء التي أهدرها أصحابها لجرائم ارتكبوها، فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما جاء في الصحيحين: عن عبد الله قال قام فينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم – فقال: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. واللفظ للإمام مسلم. وجاءت أحوال أخرى في الشريعة أوجبت قتل غير هؤلاء الأصناف الثلاثة نذكر منهم على سبيل المثال، الجاسوس الذي يدل العدو على المسلمين، وأيضًا المرجعية في تطبيق هذا الحكم على الأفراد هو القاضي الذي يجلس على منصة القضاء.. وهذا واجبهم الذي لا ينازعهم فيه أحد كائنًا من كان، وليس من حق أي أحد، أو من حق أنصاف المتعلمين، أو المنتسبين إلى العلم، والذين ينقصهم الفقه في الدين، ليس من صلاحياتهم أن يقيموا أنفسهم قضاة يحكمون على الناس ويهدرون دماءهم، لأن هذا يلزم منه الفساد والفوضى، ويلزم منه حدوث الثأر والفتن، وفي هذا من المفاسد الكبيرة والأهوال الشديدة ولا توجد فيها أدنى مصلحة.
(5)
إن دعوى إهدار دم جبهة الإنقاذ كشفت عن الوجه القبيح من ممارسات الاستبداد التي تتم من قبل تيارات الإسلام السياسي من أجل تصفية معارضيهم والسير بالحكم بشكل منفرد دون قيود، وتفكيك وحدة المجتمع وتماسكه بالتحريض وإهدار حقوق الإنسان ونشر العنف والترويج للفوضى. أين الشعارات التي روج لها أنصار التيار الإسلامي في انتخابات الرئاسة والبرلمان من أن: “الجميع شركاء في هذا الوطن”، و”على الجميع التخلي عن لغة التصعيد التي تؤدي للعنف والتخريب”، و”السماع لصوت العقل ونبذ العنف والتطرف”؟!!.
أليست هذه الفتوى “الشاذة تهدف إلى إثارة البلبلة والفتن”؟ فهل هذا هو منطق التيارات الإسلامية التي تتوحد تحت راية الإسلام الذي لم يدعُ قط لاستخدام العنف والتطرف؟
هل كل من هب ودب يصدر فتوى؟
ولماذا تم التعدي على جهات الفتوى الموثوق بها مثل مجمع البحوث الإسلامية أو الأزهر الشريف؟
ولماذا في هذا التوقيت تخرج مثل هذه الفتاوى الهدامة التي تروج للعنف والدم من خلال استخدام الدين في السياسة؟.
إن هذا النوع من الفتوى هو نتيجة لحالة الاستقطاب الذي يهيمن على الساحة السياسية في مصر. إن اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد له مؤشرات خطيرة جدًا في الصراع السياسي العنيف إذا فشل الإسلاميون في اتخاذ موقف حازم ضد التحريض على العنف وإقصاء المعارضين وتشويه صورتهم بمختلف الطرق.